|
ملتقى دولي بطنجة للنهوض بنشاط تعاونيات الصيد التقليدي ببلدان البحر الأبيض المتوسط |
 |
 |
 |
|
كتـب المقال ChamalCity
|
|
السبت, 14 نوفمبر 2009 01:41 |
|
يجتمع العشرات من الخبراء المغاربة والأجانب في مجال الصيد التقليدي، على مدى يومين بمدينة طنجة، في إطار الملتقى الأورو-متوسطي الأول لتعاونيات الصيد البحري لمناقشة سبل النهوض بنشاط التعاونيات والمساهمة في تأطير الصيادين التقليديين.
وسيتم خلال هذا الملتقى، الذي ينظمه قطاع الصيد البحري بالمغرب بتعاون مع منظمات مهنية وشركاء أجانب تحت شعار "تعاونيات الصيد كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة"، تقديم نماذج عن التجارب الناجحة ببلدان البحر الأبيض المتوسط في هيكلة قطاع الصيد التقليدي، ومن بينها التجربة المغربية.
وأبرز الرئيس المنتدب لمعهد التعاون الاجتماعي الدولي السيد مشال رينو، في كلمة خلال حفل افتتاح الملتقى صباح اليوم الخميس، أن تجربة المغرب في تأطير الصيد التقليدي والساحلي عبر إحداث قرى مهيكلة للصيادين تعد ناجحة بالنظر إلى تجارب دول متوسطية أخرى.
وأضاف، في السياق نفسه، أن تنظيم الصيادين في إطار تعاونيات يساهم في تثمين منتوجات البحر والحفاظ على الثروات البحرية من الاستنزاف وخلق روح التضامن بين الصيادين.
من جانبه، اعتبر الكاتب العام لقطاع الصيد البحري السيد محمد الترمذي أن هذا الملتقى يجسد رغبة السلطات الوصية في الدفع بنشاط التعاونيات لجعل القطاع أكثر مهنية ومردودية بالنسبة للصيادين.
وبعد أن أكد على أن القطاع يساهم بشكل كبير في تشغيل اليد العاملة وجلب العملة الصعبة وضمان الأمن الغذائي، اعتبر أن عقد هذا الملتقى يندرج في إطار توجهات الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري الرامية لضمان استمرارية استغلال الموارد البحرية والرفع من أداء الأسطول وتنافسية المنتجات البحرية المغربية عبر وضع إطار تنظيمي لتأطير الصيادين وتحديث المعدات.
وأكد على ضرورة توعية البحارة بضرورة اكتساب ممارسات مهنية تدخل في إطار الصيد المسؤول والمستديم، مضيفا أن هذا الأمر رهين ب`"النهوض بدور التعاونيات في تأطير البحارة وهيكلة النشاط".
وتشكل تعاونيات الصيد البحري رافعة مهمة لاقتصادات الدول الساحلية وخصوصا بفضاء البحر الأبيض المتوسط، كما يكتسي نشاطها بعدا اجتماعيا يتمثل في الرقي بأوضاع الصيادين وضمان استمرارية الثروات البحرية.
وفي هذا السياق، أشار السيد أرنو بريول، في كلمة باسم المكتب الدولي للعمل، إلى أن التعاونيات تساهم في الحد من "الوضعية المزرية" للصيد البحري المتسمة بالهشاشة والفقر والتهميش، إذ تعد هذه التنظيمات عاملا مساهما في تحسين ظروف عيش وعمل الصيادين.
وركز على ضرورة تأطير القطاع بالنظر إلى الرهانات البيئية الموضوعة على كاهل التعاونيات من أجل تحسيس الصيادين بضرورة استغلال الثروات البحرية بما يضمن التنوع الإحيائي ويجتذب استثمارات مدرة للدخل بالنسبة للمستفيدين.
ويتوفر المغرب حاليا على 84 تعاونية متخصصة في مختلف أنشطة الصيد البحري، وتتوزع على الصيد التقليدي (43 تعاونية) وجمع الطحالب (20 تعاونية) والصيد الساحلي (7 تعاونيات) وجمع الصدفيات (7 تعاونيات) والتسويق والتصدير (6 تعاونيات) بالإضافة إلى تعاونية مختلطة لصيد السمك وجمع الطحالب.
كما يشغل قطاع الصيد التقليدي حاليا، حسب المعطيات الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الساحل، حوالي 100 ألف شخص بشكل مباشر، ويساهم أيضا بأزيد من 60 بالمائة من صادرات المغرب من السمك الطري.
وبخصوص تجربة المغرب في تأطير أنشطة الصيد التقليدي، فقد شرعت السلطات الوصية منذ التسعينيات من القرن الماضي في وضع رؤية استراتيجية مندمجة للنهوض بقطاع الصيد البحري وتطويره بشراكة مع المهنيين، إذ تم وضع مجموعة من إجراءات المواكبة لتمكين الصيادين التقليديين من التأطير اللازم لتطوير نشاطهم والرفع من مردوديته والعمل على تسويق المنتجات.
وفي هذا الإطار، أكد مجموعة من المتدخلين أن تعاونيات الصيد البحري بالمغرب تقوم بدور محوري في مجال توفير البنيات التحتية للحفاظ على جودة السمك (مخازن مبردة، النقل ...) وصيانة مراكز التفريغ والشحن المنجزة في إطار برنامج "قرى الصيادين"، وتطوير تقنيات الصيد وحماية الثروات البحرية. و م ع
|
|
تم التحديث فى ( السبت, 14 نوفمبر 2009 13:24
Lu :5350Fois
)
|
