|
بلاغ: إعلان النقابات التعليمية الجهوية عن خوض إضراب |
 |
 |
 |
|
كتـب المقال ChamalCity
|
|
الاثنين, 23 نوفمبر 2009 00:41 |
تستغرب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان ومعها الرأي العام الجهوي والمحلي إعلان النقابات التعليمية الجهوية عن خوض إضراب جهوي إنذاري يوم الثلاثاء 24 نونبر 2009، بشكل مباغت ودون مسوغات، مما يطرح تساؤلات عريضة حول خلفيات هذا القرار وأسبابه،
خصوصا بعدما عبرت النقابات ذاتها مؤخرا عن ارتياحها للنتائج غير المسبوقة للعمل التشاركي الذي جمعها مع الأكاديمية خلال تدبير الحركة الجهوية ومعالجة الملفات الاجتماعية، فضلا عما التزم به السيد مدير الأكاديمية شخصيا في لقائه الأخير معها عن عزم الأكاديمية على تفعيل شراكة حقيقية ومتميزة معها تجعل منها قوة اقتراحية وفاعلا وازنا في تدبير الشأن التربوي بالجهة.
ومما يعمق هذا الاستغراب إلى حد الاستنكار هو انعدام أي مطالب أو قضايا عالقة يمكن أن يشفع لهذه النقابات في اتخاذ هذا القرار غير المبرر، الذي يجهز على حق التلاميذ في التعلم، ويمعن في تشويه صورة نساء ورجال التعليم لدى أمهات وآباء التلاميذ وسائر المواطنين، خصوصا في ظل التعبئة الشاملة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وكل ما ورد في بيان هذه النقابات من مشاكل وقضايا عامة، لا يمكن بأي حال أن يقنع الرأي العام بمصداقية هذا القرار وموضوعيته. فمشكل الخصاص في الموارد البشرية، تم التعاطي معه من طرف الأكاديمية والنيابات الإقليمية بكل واقعية، وتفعيل المخطط الاستعجالي يتم تفعيله بتعبئة عامة وانخراط الفاعلين التربويين على كل المستويات، أما مسألة "التباري لشغل مناصب رؤساء القسم والمصالح بالأكاديمية والنيابات" فهي من الأولويات التي تستأثر باهتمام الأكاديمية التي تسعى جاهدة إلى استقطاب الكفاءات المناسبة لمثل هذه المناصب، خصوصا أمام محدودية الترشيحات المقدمة إلى حد الآن كما وكيفا، مما اضطرت معه الأكاديمية إلى فتح التباري من جديد أمام هذه الكفاءات، مع إدراج مناصب المسؤولية الجديدة التي أصبحت شاغرة، والتي تستلزم التعامل معها بكل جدية وموضوعية في إطار الاستحقاق والشفافية والنزاهة، علما بأن الحسم فيها يتم من طرف السيد الوزير أو السيدة كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي.
لكل ما سبق، تؤكد الأكاديمية في شخص السيد المدير والسادة النواب الإقليميين، أن القرار المتخذ وبهذا الشكل لمن شأنه أن يزعزع الثقة، التي لا محيد عنها في أي عمل تشاركي، وتخاطب في النقابات الخمس نضجها، الذي من المفترض ألا يخول لها اللجوء إلى استخدام قواعدها لخدمة أغراض ذاتية وضيقة، أو تصفية حسابات متوهمة، على حساب المصلحة العامة.
|
|
تم التحديث فى ( الثلاثاء, 24 نوفمبر 2009 12:20
Lu :3300Fois
)
|
