| وزير العدل يعلن عن إيداع 17 مشروع قانون حول إصلاح القضاء لدى الأمانة العامة للحكومة |
|
|
|
| كتـب المقال ChamalCity | |||||||||
| الجمعة, 01 يناير 2010 00:08 | |||||||||
|
أعلن وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي ، اليوم الخميس، بالرباط أن الوزارة أودعت لدى الأمانة العامة للحكومة أمس الأربعاء 17 مشروع قانون تهم إصلاح القضاء. وأوضح السيد الراضي، خلال استقباله الفوج ال36 من الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، أن إيداع هذه المشاريع يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مؤكدا أن إصلاح القضاء أخذ مساره على السكة التشريعية. وقال الوزير إن هذه النصوص القانونية تهم مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، ومشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة العدل، ومشروعي مرسومين لتحسين الوضعية المالية للقضاة والموظفين، ومشروع القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ومشروع قانون التفتيش القضائي ومشروع قانون المرصد الوطني للإجرام. وتهم هذه النصوص القانونية أيضا، يضيف السيد الراضي، مشاريع تهم المسطرتين المدنية والجنائية ومدونة التجارة، وقضاء القرب، والمساعدة القضائية، والسجل التجاري، والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل. وأكد السيد الراضي أن الهدف الأسمى لإصلاح القضاء هو تحقيق المحاكمة العادلة وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان وكرماته وحرياته الأساسية والديمقراطية. وأبرز وزير العدل أن الحكومة قدمت للوزارة الوسائل اللازمة لتنفيذ الإصلاح الهيكلي، تمثلت في الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لها، وانتقال عدد المناصب المالية من 120 إلى 1000 منصب مالي، مشيرا إلى أن هذه الوسائل مكنت الوزارة من إنجاز عدة مشاريع. وقال إن الوزارة ستقوم، في أفق سنة 2012 ، ببناء 22 محكمة جديدة ، و18 محكمة ابتدائية وأربعة محاكم استئناف، وتوسيع 20 محكمة وترميم وتحسين 20 محكمة أخرى، إضافة إلى تعميم الشبابيك لاستقبال المتقاضين وإرشادهم حتى يشعر المواطن بمفعول إصلاح القضاء. وأضاف أنه سيتم تجهيز المحاكم بحواسيب للتصدي لمعاناة المواطنين من تعقيد وبطء العدالة، علاوة على أن شكايات المواطنين سيتم إرسالها واستقبال جوابها عبر الإنترنت، مؤكدا أن الوزارة فتحت صفحة جديدة في العمل القضائي. وذكر الوزير الفوج الجديد للملحقين الفضائيين بجسامة المهام الملقاة على عاتقهم وما تتطلبه من كفاءة مهنية لضمان استقلال القضاء وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والسهر على المحاكمة العادلة. وشدد على ضرورة إطلاع القضاة الجدد بدقة على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والحرص على تنفيذ مضامينه. ومن جانبه، قال مدير المعهد العالي للقضاء السيد محمد سعيد بناني إن الرفع من عدد الملحقين القضائيين إلى 393 ملحقا قضائيا، وتوزيع الحواسيب المحمولة مبادرتان ستساهمان بلا ريب في التخفيف من بطء العدالة، والرفع من النجاعة القضائية. وأشار إلى أن الفوج الجديد من الملحقين القضائيين يضم 269 ملحقا و124 ملحقة، مبرزا أن هذا العدد يعتبر، من حيث الحجم، سابقة في تاريخ التكوين للملحقين القضائيين بالمغرب. وفي ختام هذا الاستقبال، سلم الوزير عددا من الأوسمة الملكية للقضاة أنعم عليهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، كما تم توزيع حواسيب محمولة على خريجي الفوج الرابع والثلاثين من القضاة. و م ع
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
|



