|
عائلة أبشري يوسف تطالب إعادة النظر في الحكم |
 |
 |
 |
|
كتـب المقال ChamalCity
|
|
الجمعة, 23 يوليو 2010 16:45 |
تطالب عائلة المدعو ابشري يوسف محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم الذي صدر في حقه بخمسة عشر سنة سجنا من طرف الغرفة الابتدائية باستئنافية الحسيمة. على أساس تهمة القتل العمد وسبق الإصرار الذي لم تثبت من الناحية القانونية.كونه كان في حالة دفاع شرعي حسب محضر الضابطة القضائية وبإثبات الشهود.فالتهمة المنسوبة إلى ابشري يوسف تنطبق على الهالك شكلا ومضمونا.فهو الذي قدم إلى مقهى عم ابشري يوسف ليلا في حالة سكر مفرطة مدعيا أن المقهى في ملكه وقام بطرد الزبناء بالقوة وسب الجميع بالفاض نابية وشنيعة وتطاول على أسرة عمه.والغريب قي الأمر انه حينما كان الهالك في لحظة الهيجان هاته ذهب صاحب المقهى على التو ليخبر مركز الدرك بطريس.فلم يقوموا باعتقاله.مع العلم انه موجود أصلا على لائحة المطلوبين للعدالة بتهم عديدة من بينها إغراق المهاجرين في البحر والاعتداء على شخصين من الرواضي بالسلاح الناري.كونه كان احد أركان شبكة كبيرة وخطيرة متخصصة في تجارة البشر التي يرئسها شقيقه (ع لغ )المطلوب ايضا للعدالة بالتهم ذاتها.وهو حاليا موجود بالرواضي.مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن دور رجال الدرك والقيام بواجبهم.كما استغربت العائلة ايضا لعدم استدعاء الضابطة القضائية ولا قاضي التحقيق لشخصين آخرين هما ف ل و ب ن وهما طرفان في الرصد لتصفية يوسف ابشري من داخل سوق احد الرواضي أثناء تبضعه هناك واقتنائه بعض مستلزمات البناء.من جهة أخرى امتنع مجموعة من الشهود من أداء الشهادة وقول حقيقة ما جرى.سيما أصحاب الحانات والمقاهي و الطاكسيات الذين لم يدلوا بشهادتهم أثناء بحث الضابطة القضائية والأسباب معروفة للقاصي و الداني.فالبعض منهم مرتبط بالشبكة حيث الصفقات التجارية.والمساعدات اللوجيستية مقابل مبالغ مالية ضخمة.لهذا يخشون دفع ثمن قول الحقيقة من قبيل التعرض لهم ليلا أو دهسهم على الطريق لان الشبكة تتوفر على سيارات بدون وثائق الظاهر منها سيارة ميرسديس207 لونها ابيض رقم لوحاتها(15أ-3627)و أخرى من نوع كولف لونها اسود رقم لوحاتها(40أ-3685).بالإضافة إلى حيازتهم بنادق نارية سبق أن استخدمتها الشبكة ضد شخصين من الرواضي عام2005 في هجوم دامي.وكل هذا وقع في صمت تام من السلطة ورجال الدرك.لذا نطالب من محكمتكم الموقرة إنصاف السيد يوسف ابشري وإطلاق سراحه فالدفاع عن النفس حق مشروع تحفظه القوانين الدولية والدستور المغربي.كما نطالب ايضا بوضع حد لحالة التسيب التي ينهجها أفراد الشبكة السالفة الذكر.
ابشري جمال رقم البطاقة الوطنية R 252627
|
